دولت مکلف به اصلاح آئین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی شد
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه) مجلس و در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور در جز ۲و بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه مصوب کردند،تعیین دستگاه اجرائی ردیف های متفرقه مندرج در جدول ( ۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
طبق بند ۳این تبصره، جابجایی اعتبار هر یک از دستگاه های اجرائی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است.
براساس جز ۲ بند الف این تبصره،تعیین دستگاه اجرائی ردیف های متفرقه مندرج در جدول ( ۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
طبق جز ۳ این بند، جابجایی اعتبار هر یک از دستگاه های اجرائی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است.
نمایندگان در بند الحاقی ۴ تبصره ۳مصوب کردند، سازمان برنامه و بودجه مکلف است پیوست شماره (۳) بودجه را که علاوه بر منابع ومصارف سالانه هر یک از شرکتها دولتی میباشد را در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور که شامل برنامه های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ به منظورتحقق اهداف کمی مصوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و اهداف و مأموریتهای اصلی و قانونی شرکت باشد، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. این برنامه ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکتها می باشد.
۲- دولت مکلف است اصلاح آئین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی راکه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای حداکثر ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ارائه می گردد و حاوی چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره وری، بهبود نسبت های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی های شرکت باشد همچنین چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکتها می باشد را طوری تصویب نماید که تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت معتبر بوده و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.
۳- هیأت مدیره شرکتها مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه وگزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) را در مقاطع شش ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارائه نمایند.
انتهای پیام/
